صدر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية في سبتمبر ٢٠٠٧م وحصلت مصر
علي ٢.٩ درجة من عشر درجات واحتلت المركز الـ١٠٥ مكرر مع كل من جيبوتي
وبوركينافاسو وبوليفيا والأرجنتين. وحصلت كل من قطر والإمارات وإسرائيل
علي متوسط ٦ درجات في المراكز ٣٢/٣٤ وبمقارنة المركز المصري الحالي
بالسنوات الثلاثة السابقة نجد أنها تراجعت ٣٥ مركزاً لأنها حصلت في
الأعوام السابقة علي ٥ درجات والمركز الـ٧٠ بما يؤكد زيادة معدلات الفساد
بنسبة ٥٠% وهذا ما يؤكده الواقع المصري من جهة، والتقارير المحلية
والدولية من جهة أخري (راجع تقرير المركز القومي للتعبئة والإحصاء
والتقرير الاقتصادي لوزارة الخارجية المصرية لعام ٢٠٠٥/٢٠٠٦) نتيجة لهذا
النمط الغامض في إتاحة المعلومات واحتكارها لصالح جهات دون غيرها تم تهميش
جميع مؤسسات الدولة وكيانها الإداري والتنظيمي وأصبحت صلاحيات الرئيس لا
سقف لها بل هي المهيمنة علي السلطات الأخري التنفيذية والتشريعية بل وفي
بعض الأحيان القضائية! ومن شواهد ودلالات ذلك: تصريح وزير
الخارجية المصري أحمد أبو الغيط (الرئيس يخطط ويضع الاستراتيجيات
والسياسات ويحدد السياسة الخارجية ونحن جزء من التنفيذ) وتصريح نائب رئيس
الوزراء الأسبق يوسف والي (الوزراء كلهم سكرتارية للرئيس وفقط).التعديلات
الدستورية الأخيرة والتي منحت الرئيس صلاحيات مطلقة منها حل مجلس الشعب
دون الرجوع إلي الشعب (دون استفتاء) وتعيين ٣٣% من أعضاء مجلس الشوري
ورئاسة جميع المجالس العليا في مصر وتحويل المدنيين للمحاكم العسكرية
والعفو عنهم إن شاء!! وإصدار قرارات رئاسية لها قوة القانون!! التغيير الوزاري الذي أصبح لغزاً حيث لا يخضع لأي معايير أو مواصفات أو توقيتات بل رهن رؤية الرئيس!! المواقف
والأحداث السياسية الإقليمية والدولية، حيث يسكت الرئيس فتصاب الدبلوماسية
المصرية بحالة من الخرس، ثم يتكلم فيكون موقفه ورأيه هو موقف ورأي الدولة
(كما حدث في أحداث غزو العراق وحرب حزب الله مع إسرائيل وأحداث غزة
الأخيرة) توجيه الأغلبية البرلمانية من مؤسسة الرئاسة وغرفة القيادة فيها
(أمانة السياسات) أثناء التصويت علي القرارات المصيرية (مد العمل بقانون
الطوارئ وتأجيل انتخابات المحليات وقانون الحبس في قضايا النشر والتعديلات
الدستورية الأخيرة ورفع الحصانة عن نواب المعارضة) بل تراجع الوضع لما هو
أسوأ حيث حالة العجز التي أصابت السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات
الإدارية لتسيير العمل اليومي مثل مشكلة طالبة الصف الأول الثانوي آلاء
مجاهد وموضوع تعبيرها الشهير، وقضية علاج المستشار المنزلاوي علي
نفقة الدولة وتدخل الرئيس شخصيا لحل المشكلتين. هذا النمط من الحكم
والإدارة يجمد المواهب والقدرات، ويبعد الأكفاء ويقرب أهل الولاء والثقة
أصحاب الكفاءات المحدودة فتضيع الحقوق وتهدر الثروات لتختزل الدولة في شخص
الرئيس وتظهر شعارات مصر مبارك،، وليس مصر القانون والمؤسسات فضلاً عن
كونها الأرض والشعب والتاريخ.
الأربعاء نوفمبر 14, 2007 1:51 am